أثارت قضية سيارتي إسعاف من نوع مجهزتين بالكامل، قال تونسيون مقيمون بالخارج إنهم تبرعوا بهما سنة 2020 لفائدة المستشفى المحلي بالمكناسي ومستشفى سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد، تساؤلات حول مصيرهما بعد تأكيد أصحاب المبادرة أنهما لم تصلا إلى وجهتهما رغم مرور سنوات.
وفي تطور جديد، أعلنت الصفحة الرسمية « التونسيون بالخارج » أنه تم التواصل معها من قبل وزارة الشؤون الخارجية ورئيس ديوان وزير الصحة، مع التأكيد على متابعة الملف « بكل جدية ومسؤولية إلى حين الوصول إلى الحقيقة الكاملة ».
لكن تصريحات السيد محجوب سليمي أعادت طرح أسئلة جديدة حول هذا الملف، حيث قال إن الحديث لا يتعلق بسيارات وصلت إلى تونس ثم اختفت، موضحًا:
« السيارات في بالي وبالي بشكون تبرع بيهم، وأنا حطيتهم بيدي في باركينغ في جنوة، وما دخلوش لتونس أصلاً لأن الوزارة رفضتهم بحجة أن الموديل متاعهم قديم… لذلك ما تغلطوش العباد وما تظلموش الناس. »
هذه التصريحات تفتح باب التساؤلات:
إذا كانت سيارات الإسعاف لم تدخل الأراضي التونسية أصلاً بسبب رفض الوزارة لها، فما هي الإجراءات التي اتخذت بعد ذلك؟ وأين انتهى مآل هذا التبرع؟
هل تم إعلام المتبرعين رسميًا بقرار الرفض؟ وهل تم اقتراح بديل يضمن وصول الدعم إلى المستشفيين اللذين كانا في حاجة ماسة لهذه التجهيزات؟
ومن يتحمل مسؤولية غياب التوضيح طوال هذه السنوات، رغم المراسلات المتكررة مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية والجهات الرسمية؟
ويبقى الملف مفتوحًا في انتظار توضيح رسمي يكشف كامل التسلسل: من لحظة التبرع، مرورًا بقرار القبول أو الرفض، وصولًا إلى معرفة المصير النهائي لسيارتي الإسعاف.
