وجهت النائبة فاطمة المسدي انتقادات إلى طريقة تناول ملف التنمية والاستثمار، معتبرة أن الحديث عن مخطط التنمية 2026-2030 وتحويل الديون إلى استثمارات لا يمكن أن ينجح دون معالجة المشاكل اليومية التي تعيق عمل المواطنين والمؤسسات.
وقالت المسدي في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد إن جذب المستثمرين يتطلب أولا توفير الشروط الأساسية للاستثمار، وعلى رأسها استقرار التزويد بالكهرباء والماء وضمان سير المرافق العمومية.
وأضافت أن ولاية صفاقس، باعتبارها قطبًا اقتصاديًا وصناعيًا، تعاني من تداعيات الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، ما أدى، وفق تعبيرها، إلى تعطّل الإنتاج وتهديد المعدات وإثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأزمة لم يكونوا طرفًا فيها.
وتساءلت النائبة: « كيف نطلب من المستثمر أن يأتي إلى تونس، ونحن نعجز عن ضمان أبسط شروط العمل للمواطن التونسي؟ »، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون لمعالجة الأساسيات قبل التوجه نحو المشاريع بعيدة المدى.
ويأتي موقف المسدي بالتزامن مع اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، حيث تم التطرق إلى مخطط التنمية 2026-2030.
وأكد رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع، أن تونس أوفت بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ديونها، رغم تراكم ديون لم يستفد منها الشعب التونسي، مشددًا على ضرورة العمل على تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية.
وقال سعيّد إن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لإعادة بناء ما وصفه بالمرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي، مؤكدًا أن « انتظارات التونسيين لن تخيب ».
ويكشف تزامن الموقفين عن جدل متصاعد حول الأولويات الاقتصادية: بين التركيز على الإصلاحات الكبرى ومخططات التنمية طويلة المدى، وبين الدعوات إلى معالجة الأزمات اليومية التي تؤثر مباشرة على الإنتاج والخدمات.
