شهدت الساحة السياسية والنقابية في تونس جدلاً جديداً إثر الانتقادات الحادة التي وجهها وزير التكوين المهني والتشغيل الأسبق، فوزي عبد الرحمان، إلى قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، على خلفية الأسلوب المتبع في إدارة الدعوات الموجهة للسلطة لفتح قنوات الحوار الاجتماعي.
وجاءت تدوينة الوزير الأسبق تفاعلاً مباشرًا مع مساعي الاتحاد لطرح مبادرات الحوار، حيث صوّب عبد الرحمان انتقاداته نحو السجل النقابي للقيادي البارز دون ان يسميه عثمان الجلولي (الأمين العام المساعد الحالي والمسؤول السابق عن قطاع الصحة). ودعا عبد الرحمان في تدوينته قيادة المنظمة الشغيلة إلى « تحري المصداقية »، معتبراً أن الدفع بشخصيات قادت محطات تصادمية في الماضي لا يخدم قضايا الحوار المشترك والتفاوض البنّاء.
وأشار عبد الرحمان في تدوينته قائلاً: « وقت تحبو تتكلمو في الإعلام على ضرورة الحوار.. ابعثوا شكون عندو المصداقية الكافية في تاريخه للحوار وعندكم برشا منهم »، مضيفاً أن الاستعانة بأسماء ارتبطت في الذاكرة العامة بـ »كسر الحوار » يعطي إشارات سلبية ولا يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لتجاوز الأزمات المعقدة.
في المقابل، يرى أنصار التيار النقابي أن هذا الهجوم يستهدف الرموز الميدانية للاتحاد العام التونسي للشغل لمحاولة إضعاف موقفه التفاوضي؛ حيث يشدد المقربون من المنظمة على أن المواقف الحاسمة التي عُرف بها عثمان الجلولي في الدفاع عن المرفق العمومي وحقوق الشغالين لا تعني « تخريب الحوار »، بل تندرج ضمن آليات الضغط المشروعة لفرض الجدية وتطبيق الاتفاقيات الاجتماعية المبرمة مع الحكومات المتعاقبة.