أعلن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتحقق في ملابسات تنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، يقضي بإقامة حد الزنا، وذلك عقب تداول مقاطع مصورة لعملية التنفيذ على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن التحقيق يهدف إلى الوقوف على ظروف تصوير عملية تنفيذ الحكم ونشرها، والتثبت من مدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية.
وأكد المجلس أن تنفيذ الأحكام القضائية يجب أن يتم وفق الضوابط والإجراءات التي كفلها القانون، وبما يحفظ كرامة الإنسان ويصون هيبة القضاء، مشدداً على أن تصوير تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يدخل ضمن مقتضيات تنفيذها ولا ينسجم مع مقاصد الشريعة.
وأشار البيان إلى أن نتائج التحقيق ستُحال إلى المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته في الواقعة.
ودعا المجلس جميع الجهات المختصة إلى الالتزام التام بالضوابط القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية، والامتناع عن تصوير إجراءات التنفيذ أو نشرها، حفاظاً على هيبة القضاء وصوناً لكرامة الإنسان.
