توسعت الأبحاث في القضية المتعلقة بالمحامي غازي المرابط ومشتبه بهم آخرين، بعد أن ارتفع عدد المشمولين بالبحث التحقيقي إلى 21 شخصاً .
وبحسب المعطيات المتعلقة بقرار فتح البحث التحقيقي الصادر اليوم الجمعة عن النيابة العمومية، فقد أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إنابة قضائية لفائدة الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعوينة، لمواصلة الأبحاث في القضية.
وكانت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت إحالة الملف إلى أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في قضية تتعلق، وفق المعطيات المتوفرة، بشبهات تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال وترويج المخدرات.
ويشمل قرار فتح البحث التحقيقي 21 مشتبهاً بهم، من بينهم موظف عمومي، وصاحب وكالة لكراء السيارات بالضاحية الشمالية للعاصمة، وصاحب مقهى بولاية أريانة، إلى جانب عدد من النساء، فضلاً عن لاعب معروف ينشط ضمن فريق كبير في العاصمة وشقيقه.
وبخصوص اللاعب المعروف الذي شمله البحث، فقد تم تقديمه أمام الجهات القضائية في حالة سراح، ليُبقى بدوره في حالة سراح، في انتظار استكمال الأبحاث وكشف ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية.
وبحسب المعطيات نفسها، فإن المشمولين بالبحث ليسوا جميعاً في الوضعية الإجرائية نفسها، إذ يوجد بينهم موقوفون، وآخرون أحيلوا بحالة تقديم، فيما يوجد آخرون في حالة فرار.
وعقب اطلاع قاضي التحقيق على نتائج الأبحاث الأولية، تقرر إصدار إنابة قضائية لفائدة أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالعوينة لمواصلة التحريات، إلى جانب تمديد فترة الاحتفاظ بالموقوفين.
وفي تطور متصل، تم تحديد يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري موعداً لاستنطاق المحامي غازي المرابط أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وفق ما أكده المحامي عبد الستار المسعودي لتونيزي تيليغراف .
وتأتي هذه التطورات في وقت انتشرت فيه على مواقع التواصل الاجتماعي تكهنات بشأن هوية اللاعب المشمول بالأبحاث، وتداولت بعض الصفحات اسماً بعينه، غير أن المعطيات القضائية المتوفرة لا تكشف هوية اللاعب، ولم يصدر إلى حد الآن تأكيد رسمي يثبت أن الاسم المتداول هو المقصود في الملف.
ويُذكر أن ورود اسم أي شخص ضمن الأبحاث أو قرار فتح التحقيق لا يعني ثبوت التهم في حقه، إذ تبقى الوقائع والتكييفات القانونية خاضعة لما ستكشف عنه الأبحاث وقرارات القضاء.