أثار قرار مشترك جديد لوزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية، مؤرخ في 5 أوت 2026، يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة، تساؤلات حول سبب صدور قرار جديد بعد أن كانت الدولة قد أعلنت في أفريل الماضي عن اعتماد مبلغ 280 ديناراً في إطار برنامج الأمان الاجتماعي.
فهل رفعت الدولة المنحة من 260 إلى 280 ديناراً مرتين خلال السنة نفسها؟
الإجابة: لا، لكن سبب الالتباس يعود إلى وجود نصين قانونيين مختلفين ينظمان مساعدات مالية متقاربة.
ماذا حدث في أفريل؟
في 21 أفريل 2026، صدر قرار مشترك يتعلق بطريقة احتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
ونص القرار على اعتماد مبلغ أساسي للتحويل المالي المباشر قدره 280 ديناراً شهرياً، مع سريان القرار بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2026.
وبذلك أصبح مبلغ 280 ديناراً معتمداً في إطار التحويلات المالية المباشرة لبرنامج الأمان الاجتماعي.
لكن هذا القرار لم يكن تعديلاً للقرار المتعلق بالمنحة المالية للفئات الفقيرة الصادر في 10 جويلية 2024.
وماذا حدث في 5 أوت؟
القرار الجديد المؤرخ في 5 أوت 2026 استهدف تحديداً القرار المشترك المؤرخ في 10 جويلية 2024 والمتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة، والذي كان قد تم تنقيحه في 29 أوت 2025.
وكان النص الخاص بهذه المنحة يحدد المبلغ عند 260 ديناراً.
لذلك جاء قرار 5 أوت ليغيّر هذا النص، وينص على أن المنحة المالية الشهرية المسندة للفئات الفقيرة يتم تحديد سقفها في 280 ديناراً، على ألا يتجاوز مبلغها قيمة التحويلات المالية الشهرية المسندة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي.
والقرار الجديد، مثل قرار أفريل، نص على تطبيقه بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2026.
إذن لماذا ظهر قراران بـ280 ديناراً؟
السبب أن الدولة لم تصدر القرار نفسه مرتين.
هناك قرار خاص بالتحويلات المالية المباشرة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي صدر في أفريل، وهناك قرار خاص بالمنحة المالية للفئات الفقيرة صدر في أوت.
وبقي الفرق بين النصين قائماً إلى أن جاء قرار 5 أوت لتعديل النص الخاص بالمنحة وربطه بالسقف المحدد للتحويلات المالية في برنامج الأمان الاجتماعي.
وبعبارة أبسط:
قرار أفريل قال: 280 ديناراً للتحويل المالي في إطار برنامج الأمان الاجتماعي.
قرار أوت قال: المنحة المالية للفئات الفقيرة، التي كان نصها يشير إلى 260 ديناراً، يجب ألا يتجاوز سقفها 280 ديناراً.
هل سيحصل المنتفع على زيادتين؟
لا.
الحديث عن «زيادتين» أو عن حصول المنتفع على 280 + 280 ديناراً سيكون غير صحيح.
القراران يتعلقان بإطارين قانونيين متداخلين، وليس بمنحتين ماليتين منفصلتين يستفيد منهما الشخص نفسه مرتين.
كما أن قرار 5 أوت لا يرفع المبلغ من 280 إلى مبلغ جديد، وإنما يعدّل النص الذي كان لا يزال يحدد المنحة عند 260 ديناراً، حتى يتلاءم مع مبلغ 280 ديناراً المعتمد في برنامج الأمان الاجتماعي.
لماذا الأثر الرجعي منذ جانفي؟
النقطة اللافتة في القرار الجديد أن تاريخ توقيعه هو 5 أوت 2026، لكنه نص على دخوله حيز التطبيق بداية من 1 جانفي 2026.
وهذا يعني أن تعديل المنحة لا يبدأ من أوت، وإنما يُحتسب قانونياً بأثر رجعي من بداية السنة، وفق شروط الانتفاع المعمول بها.
ومع ذلك، فإن عبارة النص التي تنص على ألا يتجاوز مبلغ المنحة 280 ديناراً تعني أن 280 ديناراً هو السقف المحدد، ولا يصح تلقائياً القول إن كل المنتفعين سيحصلون بالضرورة على المبلغ نفسه دون النظر إلى وضعيتهم وشروط الانتفاع.
ما بدا كأنه إعلان ثانٍ عن الترفيع نفسه هو في الواقع نتيجة وجود نصين مختلفين.
ففي أفريل تم ضبط التحويل المالي الأساسي في برنامج الأمان الاجتماعي عند 280 ديناراً، وفي أوت تم تعديل النص الخاص بالمنحة المالية للفئات الفقيرة، التي كانت لا تزال محددة في نصها السابق بـ260 ديناراً، لتصبح متماشية مع سقف 280 ديناراً.
لذلك فإن السؤال الصحيح ليس: لماذا رفعت الدولة المنحة مرتين؟
بل: لماذا احتاجت الدولة إلى إصدار قرار ثانٍ في أوت لتعديل نص المنحة، بعد أن كانت قد أقرت مبلغ 280 ديناراً للتحويلات المالية منذ أفريل؟
