حذّر رئيس الغرفة النقابية للمساحات التجارية الكبرى، الهادي بكور، من أن سنة 2027 ستكون «صعبة جداً» على مستوى الأسعار في تونس، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وما قد تفرضه من ضغوط إضافية على كلفة المواد الاستهلاكية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بكور، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن التوقعات المتعلقة بأسعار سنة 2027 لا ترتبط بالعوامل الداخلية وحدها، بل تتأثر أيضاً بتطورات الأسواق العالمية، وخاصة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية والطاقة.
وأشار إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية، في ظل استمرار التوترات والصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، تلقي بظلالها على حركة التجارة الدولية وسلاسل التوريد، وهو ما يمكن أن ينعكس على كلفة التزود بالمواد الأولية الضرورية للإنتاج في تونس.
وأضاف أن ارتفاع كلفة هذه المواد يضع المنتجين والمزودين أمام ضغوط مالية متزايدة، قد تجد طريقها في نهاية المطاف إلى الأسعار التي يدفعها المستهلك التونسي.
ويأتي هذا التحذير بعد يوم واحد من لقاء عقده وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، مع ممثلين عن المساحات التجارية الكبرى، خُصّص لبحث وضعية التزويد بمختلف المنتجات الاستهلاكية وسبل التحكم في الأسعار، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة.
وأكدت الوزارة أن اللقاء يندرج في إطار الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن، مشيرة إلى التوجه نحو إدراج تخفيضات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية خلال الأيام القريبة المقبلة، في إطار السياسة الاجتماعية للدولة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وبين التحذيرات من ارتفاع كلفة التوريد والإنتاج من جهة، وتحركات وزارة التجارة لإقرار تخفيضات على بعض المنتجات من جهة أخرى، يبرز السؤال بشأن قدرة هذه الإجراءات على الحد من الضغوط المنتظرة على الأسعار خلال سنة 2027، ومدى انعكاس التطورات الاقتصادية العالمية على كلفة المعيشة في تونس.