تطرقت منظمات حقوقية دولية، خلال أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى عدد من القضايا المرتبطة بسياسات الهجرة وإدارة الحدود في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع تركيز على التعاون الأوروبي مع كل من تونس وليبيا في هذا المجال.
ووفق بيان نشرته، الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، منظمة هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للحقوقيين، فقد أثيرت خلال الجلسة مسألة ما تصفه المنظمات بـ »تعهيد مراقبة الحدود »، في إشارة إلى السياسات الأوروبية الرامية إلى الحد من وصول المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية من خلال التعاون مع دول جنوب المتوسط.
وقالت المنظمات إن هذه السياسات تثير، من وجهة نظرها، مخاوف تتعلق بحقوق المهاجرين واللاجئين، كما ربطت بينها وبين ما وصفته بتصاعد خطاب الكراهية وأعمال العنف والعنصرية التي تستهدف مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتناول البيان أيضاً وضع الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية « منامتي » سعدية مصباح، مشيراً إلى صدور حكم استئنافي بسجنها لمدة ثماني سنوات، في قضية تتعلق بنشاطها.
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن الحكم يثير مخاوف بشأن تعامل السلطات التونسية مع أنشطة المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال حقوق المهاجرين ومناهضة العنصرية.
ولم يتضمن البيان، بحسب ما ورد فيه، حكماً قضائياً مستقلاً بشأن خلفيات القضية، فيما تبقى الاتهامات والمواقف الواردة فيه منسوبة إلى الجهات الحقوقية التي أصدرته.
ويأتي طرح هذه الملفات في إطار النقاش الدولي المتواصل داخل مجلس حقوق الإنسان حول مسؤولية الدول في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، وكذلك حدود التعاون بين الدول الأوروبية ودول شمال إفريقيا في مجال مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.