أثارت أنباء تتعلق بتسليم القيادي المصري محمود فتحي من ليبيا إلى السلطات المصرية جدلاً واسعاً، في ظل تضارب المعطيات بشأن ملابسات العملية والجهة التي تقف وراءها.
وبحسب ما تم تداوله، فإن محمود فتحي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر، كان موجوداً في ليبيا بعد دخوله البلاد بصورة قانونية، قبل أن تبرز معلومات عن نقله إلى مصر برفقة زوجته.
وتكتسي القضية حساسية خاصة بالنظر إلى الوضع القضائي لمحمود فتحي في مصر، حيث سبق أن صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام، وفق منظمات حقوقية.
في المقابل، نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مسؤوليتها عن عملية التسليم، ما أبقى ملابسات مغادرة فتحي الأراضي الليبية والجهة التي نفذت العملية محل تساؤلات.
ويثير الملف نقاشاً أوسع حول الضمانات القانونية التي يفترض أن يتمتع بها الأشخاص الموجودون على الأراضي الليبية بصورة قانونية، وكذلك حول الإجراءات المعتمدة في حال وجود طلب رسمي من دولة أخرى لتسليم شخص مطلوب لديها.
كما أعادت القضية إلى الواجهة الجدل بشأن الوجود السياسي لعناصر محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، ومدى ارتباط بعض هذه الشخصيات بأنشطة سياسية وتنظيمية داخل البلاد.
وتضاربت الروايات بشأن مصير محمود فتحي، الرئيس السابق لـ »حزب الفضيلة » السلفي وأحد حلفاء جماعة « الإخوان المسلمين »، بعد إعلان أسرته تسليمه مع زوجته هدى أنور إلى القاهرة، وسط صمت رسمي مصري ونفي ليبي للمسؤولية عن العملية.
وسبق للقاهرة أن تسلّمت، خلال السنوات الماضية وفي صمت، عدداً من العناصر الهاربة في الخارج. لكن فتحي يمثّل، وفق خبراء، « صيداً ثميناً » بالنظر إلى موقعه وتحالفاته والقضايا الصادرة فيها أحكام في حقه.
وبحسب معلومات أعلنها ابناه نور الدين وحبيبة، ورجّحها محللون وصفحات تابعة لجماعة « الإخوان »، نُقل فتحي وزوجته إلى مصر أخيراً، بعدما انقطع الاتصال بهما في العاصمة الليبية طرابلس في 19 جويلية الماضي.
وفتحي مدرج على قوائم الإرهاب المصرية، وقد صدر في حقه حكم غيابي بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات، بهجوم بسيارة مفخخة استهدف موكبه عام 2015. كما صدرت في حقه أحكام أخرى تراوحت بين السجن المؤبد والإعدام في قضايا مرتبطة بالعنف المسلح.