بعد أكثر من عقدين على فضيحة سجن أبو غريب، أسدلت محكمة استئناف أمريكية فصلاً جديداً في إحدى أطول القضايا القضائية المرتبطة بالتعذيب الذي تعرض له معتقلون عراقيون خلال فترة الاحتلال الأمريكي للعراق.
وأبطلت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة حكماً سابقاً لهيئة محلفين حمل مقاولاً أمريكياً من ولاية فرجينيا مسؤولية تعذيب ثلاثة عراقيين كانوا محتجزين في سجن أبو غريب عامي 2003 و2004، وأقر تعويضات بلغت قيمتها 42 مليون دولار.
وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم في مرحلة سابقة، قبل أن تعيد المحكمة العليا الأمريكية رسم حدود جديدة لاختصاص المحاكم الفيدرالية في القضايا المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي، في قرار صدر في يونيو الماضي.
واعتبرت هيئة الاستئناف أن السابقة القضائية الجديدة أدت عملياً إلى إسقاط الأساس القانوني الذي كان يسمح للمحكمة الأمريكية بالنظر في الدعوى بموجب قانون الأضرار للأجانب، ما دفعها إلى إلغاء الحكم الصادر لصالح المدعين.
وتشمل القضية ثلاثة عراقيين هم الصحفي صلاح حسن العجيلي، ومدير المدرسة المتوسطة سهيل الشماري، وبائع الفاكهة أسعد الزبعي، الذين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم في سجن أبو غريب.
وتعود القضية إلى سنوات طويلة، وأصبحت واحدة من أطول الدعاوى المتعلقة بانتهاكات أبو غريب أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية.
ويعني القرار الأخير عملياً إسقاط التعويض الذي كانت هيئة المحلفين قد أقرته للمدعين، في انتظار ما قد تؤول إليه الإجراءات القضائية المتبقية في هذا الملف.
وتعود فضيحة سجن أبو غريب إلى عام 2004، عندما كشفت صور ومعلومات عن تعرض معتقلين عراقيين لانتهاكات وتعذيب على أيدي عناصر أمريكيين، لتتحول القضية إلى واحدة من أكثر الفضائح إثارة للجدل خلال الحرب على العراق، وتبقى تداعياتها القانونية مستمرة بعد أكثر من عشرين عاماً.