أكدت مصادر برلمانية لتونيزي تيليغراف أن ما يتم تداوله بشأن وجود مقترح قانون يتعلق بالحضانة المشتركة لا يعكس، وفق المعطيات المتوفرة لديها، الوضعية التشريعية الحالية، موضحة أن الأمر يتعلق بمراسلة صادرة عن جمعية تطرح هذه الفكرة، وليس بمقترح قانون تقدّم به أحد النواب.
وشددت المصادر على ضرورة التمييز بين المراسلات التي تتلقاها المؤسسة التشريعية والمبادرات التشريعية الرسمية، معتبرة أن تقديم مراسلة جمعية على أنها مقترح قانون مودع بمجلس نواب الشعب من شأنه أن يخلق التباسًا لدى الرأي العام بشأن حقيقة المسار التشريعي للموضوع.
وفي سياق متصل، أوضحت المصادر البرلمانية أن العهدة النيابية الحالية تنتهي في مارس 2028، باعتبار أن الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب انعقدت يوم 13 مارس 2023.
وأضافت أن التاريخ المتداول لسنة 2027 يرتبط بخطإ ورد في تصريح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدة أن تحديد موعد انتهاء العهدة النيابية يقتضي الرجوع إلى النصوص القانونية والدستورية ذات الصلة، لا الاكتفاء بتصريحات قد تتضمن أخطاء.
ودعت المصادر إلى ضرورة تحري الدقة في تناول هذه المسائل، والتثبت من المعطيات قبل تداولها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمبادرات تشريعية وبمواعيد دستورية وانتخابية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الدعوات إلى تعزيز التثبت من الأخبار البرلمانية، والتمييز بين ما يُطرح للنقاش وما يكتسب صفة المبادرة التشريعية الرسمية.