تضاربت المعطيات الصادرة من طهران وواشنطن بشأن ما أُعلن عن “مسودة إطار عمل أولي” لمذكرة تفاهم محتملة بين إيران والولايات المتحدة تتعلق بمضيق هرمز والترتيبات العسكرية والأمنية في المنطقة، في وقت نفت فيه الإدارة الأميركية بشكل قاطع صحة هذه التسريبات.
وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، الأربعاء، بأنه حصل على مسودة غير رسمية لإطار تفاهم أولي بين طهران وواشنطن، ينصّ على السماح بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر، مقابل سحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من محيط إيران ورفع ما وصفه بـ”الحصار البحري” المفروض على الموانئ الإيرانية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الاتفاق المقترح يستثني السفن العسكرية، فيما ستتولى إيران إدارة حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عُمان، مؤكداً أن الإطار العام للمذكرة “لم يُنجز بعد”، وأن طهران لن تقدم على أي خطوة دون وجود “آلية ملموسة للتأكد”.
وأضاف التلفزيون الإيراني أنّه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، فقد يتم اعتماده في شكل قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن المحادثات غير المباشرة بين الجانبين انطلقت عقب الحرب التي اندلعت في فيفري الماضي، مع اضطلاع باكستان بدور الوسيط الرئيسي بين طهران وواشنطن.
في المقابل، نفى البيت الأبيض صحة ما بثه التلفزيون الإيراني، مؤكداً أن الحديث عن مذكرة تفاهم بين الجانبين “غير صحيح”، وأن الوثيقة المشار إليها “مختلقة بالكامل”.
بالتوازي مع ذلك، شدد الحرس الثوري الإيراني على أن الحظر لا يزال قائماً أمام “أي دولة معادية” لعبور مضيق هرمز، مؤكداً أن قواته البحرية لن تسمح بمرور سفن تلك الدول عبر المضيق.
وأشار الحرس الثوري إلى أنه تم، الأربعاء، السماح لـ23 سفينة بالعبور، مضيفاً أن البحرية الإيرانية “ستتعاون مع الدول المستعدة للالتزام بالأمر الإيراني”، في إشارة إلى استمرار طهران في فرض رقابة مشددة على واحد من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
