قضت الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في حق الناشطين مظفر بن عمر وعادل بن غازي، على خلفية مشاركتهما في المسيرة التي انتظمت يوم 19 سبتمبر الماضي لمساندة الموقوفين من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقتي إيداع بالسجن في حق الناشطين، قبل إحالتهما، صحبة آخرين، على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم على خلفية مشاركتهم في التحرك الاحتجاجي، وفق ما أورده موقع «باب نات».
ويأتي الحكم بعد إيقاف عدد من المشاركين في المسيرة، قبل الإفراج تباعاً عن بقية الموقوفين في القضية.
وكانت المسيرة قد انتظمت للتعبير عن التضامن مع أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود الموقوفين، في سياق التحركات المساندة للقضية الفلسطينية والجهود الرامية إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وتأتي هذه الأحكام بعد أن قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس الاثنين 12 أكتوبر، بالسجن مدة عشرة أشهر مع تأجيل التنفيذ في حق قيس بوزوزية، وثمانية أشهر مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق كل من ثريا شطيبة وخليل العبيدي، وذلك على خلفية القضية نفسها المتعلقة بالمشاركة في مسيرة 19 سبتمبر المساندة للموقوفين من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود. وقد أُطلق سراح النشطاء الثلاثة إثر صدور الأحكام، لتتواصل اليوم محاكمة بقية أفراد المجموعة، ومن بينهم مظفر بن عمر وعادل بن غازي.