تقدّم ثمانية نواب بمجلس نواب الشعب، بتاريخ 2 جويلية 2026، بأسئلة كتابية إلى وزير الصحة، عبّروا فيها عن انشغالهم بتطورات ملف الأطباء الشبان والإشكاليات المرتبطة بتنظيم التربصات الطبية، داعين إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الملفات.
وأوضح النواب، وهم محمد علي، ومحمد الماجدي، والطاهر بن منصور، والنوري الجريدي، وبيّنة الغانمي، وثابت العابد، وعبد الرزاق عويدات، وتامر المزهود، أن موعد اختيار مراكز التربصات حُدّد يوم 27 جوان 2026، في حين انطلقت التربصات يوم 1 جويلية 2026، معتبرين أن ضيق الآجال خلق صعوبات عملية أمام عدد من الأطباء الشبان، خاصة أولئك الذين تم توجيههم إلى مؤسسات صحية خارج جهات إقامتهم، بما لا يتيح لهم الوقت الكافي لاستكمال ترتيبات السكن والتنقل ومباشرة العمل في أفضل الظروف.
كما أثار النواب مسألة مدى تقدم وزارة الصحة في تنفيذ التزاماتها السابقة المتعلقة بعدد من الملفات المهنية للأطباء الشبان، وفي مقدمتها المصادقة على التربصات، وإصلاح منظومة تقييمها، إلى جانب ملفات أخرى ذات صبغة رمزية ومحلية، من بينها مطلب تغيير تسمية المستشفى المحلي بأم العرائس إلى « مستشفى جاد الهنشيري ».
وطالب النواب وزير الصحة بالإجابة عن جملة من التساؤلات، من أبرزها أسباب ضبط رزنامة اختيار مراكز التربصات في آجال متقاربة جدا مع موعد انطلاقها، وما إذا كانت الوزارة قد قيّمت انعكاسات ذلك على قدرة الأطباء الشبان على استكمال ترتيباتهم اللوجستية ومباشرة مهامهم في الوقت المحدد.
كما استفسروا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفادي أي تعطيل أو صعوبات قد تواجه الأطباء الشبان عند مباشرة التربصات، وعن مدى تقدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمصادقة على التربصات وإصلاح منظومة تقييمها، والآجال المنتظرة لاستكمال هذه الإصلاحات.
وفي جانب آخر، دعا النواب وزير الصحة إلى توضيح مآل مطلب تغيير تسمية المستشفى المحلي بأم العرائس إلى « مستشفى جاد الهنشيري »، وما إذا تم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بهذا الملف، مع بيان الأسباب التي حالت دون البت فيه إلى حد الآن.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في ظل تواصل النقاش حول ظروف تكوين الأطباء الشبان وتنظيم التربصات الطبية، وما يرتبط بها من إشكالات تنظيمية ومهنية وانعكاساتها على سير المرفق الصحي العمومي.
