رجح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، تنظيم الانتخابات التشريعية للغرفة النيابية الأولى (مجلس نواب الشعب) خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر من سنة 2027، مؤكداً أن هذا الاستحقاق يأتي في موعده الدستوري الدائم والمعلوم مسبقاً.
وجاءت هذه التصريحات لتضع حداً للخلط القانوني الذي تداولته بعض الأوساط حول تاريخ انتهاء المدة النيابية الحالية. وأوضح المنصري، على هامش اجتماع مجلس الهيئة، أن العهدة النيابية الحالية التي انطلقت عقب أداء اليمين الدستورية في مارس 2022 تمتد لخمس سنوات كاملة وفقاً للدستور، مما يعني انقضاءها رسمياً في مارس 2027، نافياً بذلك ما روج سابقاً حول استمرارها حتى مارس 2028، ومؤكداً أن إجراء الانتخابات أواخر 2027 يمثل سياقاً طبيعياً وليس استحقاقاً مبكراً.
وفي سياق متصل، تطرق الناطق الرسمي إلى ملف الانتخابات البلدية المعطلة، مبيناً أن الهيئة أتمت كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية، وجاهزيتها التامة تسمح بإجرائها قبل شهر مارس 2027. وأشار المنصري إلى أن انطلاق المسار الانتخابي البلدي بات رهناً بوجود « قرار سياسي » يصدر بموجبه أمر رسمي لدعوة الناخبين للاقتراع.