في خطوة حاسمة لتهدئة الرأي العام ومواجهة موجة الأخبار الزائفة، تحركت السلطات التونسية رسمياً لغلق الباب أمام الأنباء التي تم تداولها مؤخراً بشأن مراجعة أسعار بعض المواد الحيوية. حيث نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ رسمي، جملة وتفصيلاً ما راج على منصات التواصل الاجتماعي حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي، إلى جانب عدد من المواد الغذائية الأساسية مثل الحليب، السكر، الزيت النباتي المدعم، السميد، والفارينة.
وأكدت الوزارة أن جميع الأرقام والمعطيات المنتشرة لا أساس لها من الصحة، موضحة أنه لم يصدر عنها أو عن أي جهة رسمية أي قرار يتضمن هذه الزيادات المزعومة أو الأسعار المنسوبة إليها.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على تمسك الدولة بمختلف أجهزتها بالخيارات الاجتماعية الحامية للقدرة الشرائية للمواطنين، جازمة بأن مسألة الترفيع في أسعار المواد الأساسية غير مطروحة بالمرة في الوقت الراهن.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين إلى اليقظة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة، مؤكدة على ضرورة استقاء الأخبار المتعلقة بالأسعار حصرياً من القنوات الرسمية التابعة لها، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو صفحتها الرسمية على الإنترنت.