حسمت وزارة النقل الكندية، في رد خاص على أسئلة «تونيزي تيليغراف»، إحدى أهم النقاط المتعلقة بالاتفاق الموسع للنقل الجوي بين كندا وتونس، مؤكدة أن الحقوق الجديدة الممنوحة لشركات الطيران تخضع لتطبيق إداري فوري، حتى قبل دخول الاتفاق رسمياً حيز النفاذ.
وقال هشام عيون، المستشار الرئيسي للاتصالات المكلف بالخدمات الإعلامية وإدارة القضايا بوزارة النقل الكندية، إن التطبيق الإداري الفوري يتيح لشركات الطيران المعينة الاستفادة مباشرة من الحقوق الجديدة التي يمنحها الاتفاق.
وأوضح، في المقابل، أن قرار إنشاء خطوط جوية جديدة بين البلدين يعود بالكامل إلى شركات الطيران نفسها، ويخضع لاعتباراتها التجارية والتشغيلية.
وبذلك، فإن دخول الحقوق الجديدة حيز التطبيق لا يعني تلقائياً أن رحلات إضافية ستنطلق فوراً، إذ يبقى موعد إطلاق أي خط جديد أو زيادة عدد الرحلات قراراً تجارياً وتشغيلياً تتخذه شركات الطيران المعنية.
وأكدت وزارة النقل الكندية لـ«تونيزي تيليغراف» أن الراغبين في معرفة خطط تشغيل الرحلات الجديدة مدعوون إلى التواصل مباشرة مع شركات الطيران المعنية.
7 رحلات أسبوعياً ووجهات أوسع
وبموجب الاتفاق الموسع، ارتفع عدد رحلات الركاب المسموح بها إلى 7 رحلات أسبوعياً لكل طرف، مقابل 4 رحلات في الاتفاق السابق.
كما توسعت حقوق التشغيل لتشمل إمكانية الوصول إلى جميع المطارات والمدن في البلدين، بدلاً من القيود التي كانت مفروضة بموجب الترتيبات السابقة.
ويشمل الاتفاق كذلك حقوقاً موسعة في مجال الشحن الجوي، بما يسمح بتسيير رحلات شحن مخصصة للبضائع دون القيود السابقة.
ماذا يعني ذلك لتونس؟
بالنسبة إلى تونس، تمنح الترتيبات الجديدة الخطوط التونسية مجالاً أوسع لتطوير خدماتها باتجاه السوق الكندية، سواء من خلال زيادة الرحلات أو دراسة تشغيل وجهات جديدة، إذا قررت الشركة استغلال الحقوق المتاحة.
كما أصبح بإمكان شركات الطيران الكندية المعينة الاستفادة من المرونة الجديدة لدراسة تشغيل رحلات إلى تونس، بما في ذلك وجهات ومطارات إضافية، وفقاً لقراراتها التجارية والتشغيلية.
لكن من المهم التأكيد أن الاتفاق لا يعني إطلاق رحلات جديدة بصورة آلية، ولا يعني أن شركة بعينها قررت بالفعل فتح خط جديد. فالوزارة الكندية أوضحت أن هذه الخطوة تظل من اختصاص شركات الطيران، بناءً على اعتبارات السوق والجدوى التجارية والقدرات التشغيلية.
وعليه، فإن التطور الأهم بالنسبة إلى المسافرين التونسيين والكنديين هو أن الحقوق الجديدة أصبحت قابلة للاستفادة منها إدارياً فوراً، بينما يبقى موعد الرحلات الجديدة الفعلي مرتبطاً بقرارات شركات الطيران.