وسّعت كندا اتفاق النقل الجوي مع تونس، في خطوة ترفع سقف الرحلات المسموح بها وتفتح المجال أمام شركات الطيران لتطوير الربط بين البلدين، بما في ذلك إمكانية تشغيل رحلات شحن مخصصة للبضائع.
وبموجب الاتفاق الموسع، ارتفع عدد رحلات الركاب المسموح بها إلى 7 رحلات أسبوعياً لكل طرف، مقابل 4 رحلات في الاتفاق السابق، كما توسعت حقوق التشغيل لتشمل جميع المطارات والمدن في تونس وكندا بدلاً من نقطة واحدة كانت معتمدة في الترتيبات السابقة.
وفي تصريح خاص لـ«تونيزي تيليغراف»، حسمت وزارة النقل الكندية إحدى أهم النقاط المتعلقة بتطبيق الاتفاق، مؤكدة أن الحقوق الجديدة الممنوحة لشركات الطيران تخضع لتطبيق إداري فوري، حتى قبل دخول الاتفاق رسمياً حيز النفاذ.
وقال هشام عيون، المستشار الرئيسي للاتصالات المكلف بالخدمات الإعلامية وإدارة القضايا بوزارة النقل الكندية، إن التطبيق الإداري الفوري يتيح لشركات الطيران المعينة الاستفادة مباشرة من الحقوق الجديدة التي يمنحها الاتفاق.
وأوضح في المقابل أن قرار إنشاء خطوط جوية جديدة أو زيادة عدد الرحلات يعود بالكامل إلى شركات الطيران نفسها، وفق اعتبارات تجارية وتشغيلية.
وبالتالي، فإن توسيع الحقوق لا يعني انطلاق رحلات إضافية بصورة آلية، إذ يبقى موعد إطلاق أي خط جديد أو زيادة عدد الرحلات مرتبطاً بقرارات شركات الطيران المعنية.
7 رحلات أسبوعياً وحرية أكبر في الوجهات
ويمنح الاتفاق الجديد الخطوط الجوية التونسية مجالاً أوسع لتطوير خدماتها باتجاه السوق الكندية، سواء عبر زيادة عدد الرحلات أو دراسة وجهات جديدة، إذا قررت الشركة استغلال الحقوق المتاحة.
كما تستطيع شركات الطيران الكندية المعينة الاستفادة من المرونة الجديدة لدراسة تشغيل رحلات إلى تونس، بما في ذلك وجهات ومطارات إضافية.
وفي مجال الشحن، أصبحت الرحلات المخصصة لنقل البضائع غير محدودة، بعدما لم تكن الرحلات الجوية المخصصة حصراً للشحن مسموحة بموجب الاتفاق السابق.
كندا: الطلب على تونس يتزايد
وتعتبر الحكومة الكندية أن الطلب على الربط الجوي مع تونس يتواصل في الارتفاع، مدفوعاً بتطور العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية والتعليمية، إلى جانب السفر العائلي والروابط البشرية بين البلدين.
وتشير البيانات الكندية إلى وجود أكثر من 30 ألف شخص من الجالية الكندية-التونسية، وفق تعداد سنة 2021، فيما كان نحو 3 آلاف طالب تونسي يدرسون في كندا خلال سنة 2025.
وقال وزير النقل الكندي ستيفن ماكينون إن توسيع الاتفاق من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح فرص جديدة أمام شركات الطيران وقطاع الأعمال والمسافرين.
من جانبه، قال وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدو إن الاتفاق الموسع سيدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين كندا وتونس، ويساعد الشركات الكندية على الوصول إلى فرص جديدة وتنويع شراكاتها التجارية.
وبالنسبة إلى المسافرين، فإن التطور الأهم لا يتمثل في إطلاق رحلات جديدة فوراً، وإنما في أن الحقوق الموسعة أصبحت قابلة للاستفادة منها إدارياً، فيما يبقى تحويل هذه الحقوق إلى رحلات فعلية رهناً بقرارات شركات الطيران وجدوى التشغيل وحجم الطلب.