نفى وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، وجود قرار مركزي يقضي بإغلاق خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الوزير، في رد كتابي على سؤال توجه به النائب بمجلس نواب الشعب شكري البحري، حول سياسة الاتصال الحكومي في إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية على شبكات التواصل الاجتماعي، أن قرار تفعيل أو تعطيل خاصية التعليقات يعود إلى مشرفي كل صفحة على حدة.
وبيّن الهميسي، في مراسلة نشرتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، أن منصة «ميتا» تتيح لمسؤولي الصفحات إمكانية تفعيل خاصية التعليقات أو تعطيلها، وبالتالي فإن قرار إغلاق التعليقات أو الإبقاء عليها يعود إلى المشرف على الصفحة.
وأكد الوزير أنه لا يوجد قرار مركزي يفرض إغلاق التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
دليل لإدارة صفحات «فيسبوك»
وفي ما يتعلق بوجود إطار مرجعي أو معايير موحدة تضبط طريقة إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية، وخاصة في ما يتعلق بالتفاعل مع المواطنين وإدارة النقاش العام على المنصات الرقمية، أفاد الوزير بأن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر دليلاً مرجعياً حول الإدارة المثلى لصفحات «فيسبوك».
وأوضح أن هذا الدليل يركز أساساً على التوصيات المتعلقة بحماية الصفحات من التهديدات والمخاطر السيبرنية.
وأضاف أن الدليل لا يتضمن قواعد تتعلق بكيفية التفاعل مع المواطنين أو إدارة النقاش العام، باعتبار أن هذه المسائل، وفق توضيح الوزير، لا تندرج ضمن مجال اختصاص الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.