قضت المحكمة الابتدائية بقابس، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بالسجن لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في حق مجموعة من نشطاء حملة «أوقفوا التلوث» نحب نعيش)، في القضية المتعلقة بالتحركات الاحتجاجية التي شهدتها الجهة سنة 2020 أمام الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي.
وتعود أطوار القضية إلى اعتصام نفّذه ناشطون للمطالبة بوقف التلوث الصناعي في قابس، والدفاع عن حق الأهالي في بيئة سليمة، في ظل المطالب المتواصلة بمراجعة نشاط الوحدات الصناعية الملوّثة.
وكان الملف قد شهد تطورات قضائية سابقة، إذ صدر في مارس 2023 حكم غيابي بالسجن لمدة عام في حق 12 ناشطاً، وبثمانية أشهر في حق ناشط آخر، على خلفية اتهامات تتعلق بتعطيل حرية العمل. وقد اعترض المعنيون على الأحكام الغيابية، لتتواصل الإجراءات القضائية في القضية.
ويكتسب الحكم الجديد أهمية خاصة بالنظر إلى أن المجمع الكيميائي التونسي اعتُبر طرفاً متضرراً في الملف، في حين يؤكد الناشطون أن تحركاتهم كانت تهدف إلى الضغط من أجل معالجة الأزمة البيئية التي تعيشها قابس.
ويأتي ذلك في سياق استمرار الاحتجاجات والمطالب الشعبية المتعلقة بالتلوث الصناعي وانعكاساته على صحة السكان والبيئة، إلى جانب الدعوات إلى تفكيك الوحدات الملوّثة وإيجاد حلول جذرية للأزمة.
ويُذكر أن الحكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ لا يعني تنفيذ العقوبة فوراً، مع بقاء الآثار القانونية للحكم خاضعة للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
ولم يتسنّ، في المعطيات المتاحة، التثبت من القائمة النهائية للناشطين المعنيين بالحكم أو من تفاصيل التعليل القضائي، وهو ما يستوجب الرجوع إلى نص الحكم أو تأكيد رسمي من الجهات المعنية.