قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا بالسجن سنتين مع تأجيل التنفيذ وخطية مالية قدرها 612 ألف دينار في حق رجل أعمال معروف ينشط في مجال المقاولات وذلك في ما عرف بملف الحصول على قروض بنكية دون ضمانات من بنوك عمومية أو من بنوك تساهم الدولة في رأس مالها.
وقد تمسك ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة خلال جلسة المحاكمة بطلباته المدنية وهي تغريم المتهم بـ612 الف دينار.
