أكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية أن ارتفاع الاسعار وإن كان جزء منه مرتبطا بتقلبات السوق العالمية وعوامل كونية تمس مختلف بلدان العالم، إلا أن جزءا هاما منه يعود إلى اختلالات داخلية في السوق التونسية أبرزها ضعف الشفافية غي مسالك التوزيع ووجود ممارسات احتكارية تهدف إلى التحكم في الأسعار وفرض هوامش ربح مرتفعة
وأضاف ضيّة في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 21 أفريل، أن القاعدة الاقتصادية القائمة على العرض والطلب لا تفسّر وحدها هذا الغلاء، مشيرا إلى وجود شبهات فساد وتلاعب في عمليات التزويد حيث يتم أحيانا تعطيل انسيابية السلع لخلق ندرة مصطنعة تبرر ترفيع الأسعار، واستدل في ذلك بتزايد عدد المخالفات المسجلة من قبل فرق المراقبة الاقتصادية دون أن يواكبها تراجع فعلي في هذه الظواهر وفق قوله.
