خضع القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، خلال هذا الأسبوع، إلى عملية جراحية ثانية بأحد المستشفيات العمومية، وذلك في إطار متابعة حالته الصحية، وقد تكللت العملية بالنجاح وفق المعطيات المتوفرة.
ويأتي هذا التدخل بعد أقل من شهر من العملية الجراحية الدقيقة التي أجريت له يوم 20 جوان الماضي، والتي تمثلت في زرع دعامة لعلاج تمدد في الشريان الأبهر البطني (أمّ الدم الأبهري البطني)، وهي عملية وصفت حينها بالدقيقة والمعقدة.
وكانت العملية الأولى قد تكللت بالنجاح، قبل أن يخضع صواب لفترة مراقبة طبية مكثفة تخللتها فحوصات بالأشعة المقطعية للتثبت من نتائج التدخل الجراحي وتطور حالته الصحية.
ولم تصدر إلى حد الآن تفاصيل رسمية بشأن طبيعة العملية الثانية، إلا أن مصادر متطابقة أكدت أنها تمت بنجاح، وأن الحالة الصحية لأحمد صواب مستقرة، مع مواصلة خضوعه للرعاية الطبية والمتابعة داخل المؤسسة الاستشفائية العمومية.
وكانت عائلة أحمد صواب قد أشادت في وقت سابق بالإطارين الطبي وشبه الطبي المشرفين على علاجه، مثمنة ما وصفته بالكفاءة العالية التي تتميز بها المؤسسات الاستشفائية العمومية في التعامل مع الحالات الصحية المعقدة.
يُذكر أن أحمد صواب كان قد أثار تفاعلاً واسعاً عقب نشر صورة له من داخل المستشفى بعد العملية الأولى، أرفقها بعبارة بالفرنسية قال فيها:
« Même à l’hôpital. Mais toujours libre »،
في إشارة إلى تمسكه بروحه المعنوية رغم الظروف الصحية التي يمر بها.
ويعد أحمد صواب من أبرز القضاة الإداريين السابقين والمحامين في تونس، وقد شهدت الأشهر الماضية مروره بظروف صحية وقضائية صعبة، قبل أن تتواصل رحلته العلاجية عبر هذه العملية الجراحية الثانية التي تكللت، وفق المعطيات المتوفرة، بالنجاح.