بعد مصادقة مجلس نواب الشعب مساء يوم الاثنين 12 نوفمبر على التحوير الوزاري الذي اقترحه السيد رئيس الحكومة بمنحه الثقة للسادة الوزراء الجدد في الحكومة، يؤكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة للبلاد وما تستوجبه من تركيز على الملفات الحيوية وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها، وعلى رأسها العمل على أن يكون قانون المالية لسنة 2019 إطارا لدفع للاستثمار وتوفير المناخ المناسب للمؤسسات وتخفيف الضغط الجبائي عليها بما يضمن ديمومتها ويجعلها قادرة على المنافسة، وكذلك معالجة معضلة اختلال التوازنات المالية الكبرى لميزانية الدولة وإقرار الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة.
وإن الاتحاد إذ يتمنى التوفيق للفريق الحكومي فإنه يؤكد على جسامة مسؤوليته خلال الفترة المقبلة لتحريك الملفات العالقة والتحلي بالجرأة والشجاعة لاتخاذ القرارات المناسبة التي يتطلبها الظرف وتمليها المصلحة العامة للبلاد.
