أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، اليوم الخميس 27 أوت 2026، حجز مبلغ مالي كبير بالعملة الصعبة كان بحوزة مسافرات في طريقهن إلى تونس، وذلك على مستوى المعبر الحدودي الحدادة بولاية سوق أهراس، على الحدود الجزائرية التونسية.
وأوضحت الجمارك الجزائرية أن أعوانها تمكنوا من حجز 76 ألفاً و995 يورو خلال عملية تفتيش استهدفت مسافرات كن يستعدن لمغادرة الأراضي الجزائرية باتجاه تونس.
وقالت الجمارك إن العملية جاءت بعد استغلال معلومات وصفتها بـ«المؤكدة»، قبل أن يقوم أعوان المركز الحدودي بعملية تفتيش أسفرت عن العثور على المبلغ، الذي لم يقع التصريح به وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأكدت المصالح الديوانية أن المبلغ المحجوز سيخضع للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن العملية تندرج ضمن جهود مكافحة تهريب العملة الصعبة والتصدي للممارسات غير القانونية العابرة للحدود.
وتفرض القوانين الجزائرية على المسافرين التصريح بالعملات الأجنبية عند تجاوز الحدود التي تحددها التشريعات المعمول بها، سواء عند الدخول إلى البلاد أو عند مغادرتها، وبغض النظر عن وسيلة النقل المستخدمة.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الجمارك الجزائرية، يسمح للمقيمين وغير المقيمين عند مغادرة الجزائر بإخراج مبلغ نقدي لا يتجاوز 7,500 يورو سنوياً، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، مع مراعاة الشروط والإجراءات المتعلقة بالمبالغ المسحوبة من الحسابات بالعملة الأجنبية.
كما يمكن للمسافرين إخراج مبالغ أخرى في حالات محددة، من بينها الأموال التي تغطيها رخصة صرف صادرة عن بنك الجزائر، إضافة إلى المبالغ المتاحة عبر البطاقات المصرفية الدولية، وفق التشريع الديواني الجزائري.
وتكشف هذه العملية، التي تمت على بعد خطوات من الحدود التونسية، عن تشدد السلطات الجزائرية في مراقبة حركة العملة الصعبة عبر المعابر البرية، خصوصاً في ظل مكافحة تهريب الأموال والممارسات غير القانونية المرتبطة بالتجارة والمعاملات العابرة للحدود.
وبالتالي، فإن مبلغ 76,995 يورو لم يدخل الأراضي التونسية، إذ تم حجزه من قبل الجمارك الجزائرية قبل عبور المسافرات إلى تونس عبر معبر الحدادة.