قرر الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي تنظيم وقفة احتجاجية غدا الاربعاء أمام مقر مجلس نواب الشعب، تنديدا بتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية للعاملين في القطاع واستمرار ما وصفه بسياسة التهميش.
وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن هذا التحرك يأتي نتيجة انسداد مسارات الحوار مع سلطة الإشراف،
وتجاهل المطالب المشروعة للمهنيين، فضلا عن تراكم المشكلات وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح والتعاطي الجدي مع مشاغل القطاع.
واعتبر الهيكل المهني أن هذه الوقفة تمثل رسالة واضحة للجهات المعنية بعدم قدرة قطاع التاكسي الفردي على تحمل مزيد من الأعباء والتضييق والتسويف، مشددا على أن مطالبه تنطلق من ضرورة إرساء منظومة نقل عادلة ومتوازنة، ولا تتعارض مع حق الدولة في التنظيم والرقابة أو مصلحة المواطن في التمتع بخدمة آمنة.
ودعا البيان كافة المهنيين إلى المشاركة الفاعلة في هذا التحرك والالتفاف حول مطالبهم بعيدا عن كل أشكال العنف والتشنج، مؤكدا أن المحتجين يطالبون بحقوقهم المشروعة ولا يبحثون عن امتيازات،
ويرفضون في الآن ذاته أن يكون مسار الإصلاح على حساب العاملين في المهنة.