عبر حزب حركة تونس الى الامام في بيان له اليوم عن استغرابه من اطلاق سراح المتهمين بالاعتداء على النائب والقيادي في الحزب عدنان حاجي
وجاء في البيان انه رغم ما شاب هذه القضية من ملابسات ورغم ما لحق الحاجي من اضرار استوجب راحة ب45 يوما الا انه تم اطلاق سراح المتهمين
ويوم 13 فيفري الماضي قررت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بقفصة اصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق المتهمين بالاِعتداء على النائب عدنان الحاجي وإحالتهما على أنظار محكمة الناحية لمقاضمتهما من أجل الاعتداء بالعنف الشديد.
وحسب ما أوردته “آخر خبر” في حينه ، فإنّ المتهمين أفادا في أقوالهما أنّهما كانا في حالة سُكر، و أنّهما لم يكونا على معرفة بهوية النائب، إضافة إلى أنّ أحدهما أكّد أنّه مُقيم منذ سنوات في دبي و عاد مؤخرا إلى تونس و لم يكن مواكبا للشأن السياسي.
وبخصوص أسباب الخلاف، أكّد المتهمان أنّها تعود إلى اِحتكاك مروري عادي سرعان ما تطوّر إلى تبادل عنف شديد بينهم.
