عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن أسفه لتصنيف تونس ضمن قائمة دول الملاذات الضريبية
واعتبر بيان صادر اليوم أن مثل هذا التّصنيف بالنظر للعقوبات الاقتصادية الذي قد تنجرّ عنه في وقت تستعدّ فيه بلادنا لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي في إطار اتفاقية التبادل الحرّ ولتعبئة موارد الاقتراض الخارجي لميزانية 2018، ممّا سيشكّل ضغطا إضافيّا على هذه المفاوضات. 2- يعتبر هذا التصنيف غير مُنصف لتونس رغم ما تحتاجه منظومتها الجبائية من إصلاحات، وهو تصنيف يمثّل ضربة للمسار الانتقالي الذي تمرّ به البلاد ولبنائها الديمقراطي. كما نبه البيان إلى ضعف أداء الديبلوماسية الاقتصادية التونسية وتقصيرها في التعامل مع هذا الملف المطروح للنقاش صلب المفوضية الاوروبية منذ جوان 2015.
البيان دعا الحكومة إلى التعاطي الجدّي والمسؤول مع هذا الملفّ والتدقيق في الأسباب الموضوعية لهذا التصنيف في كنف التشاركية والمضيّ قُدما في إصلاح جبائي يقطع مع التّمييز الضريبي ويكرّس مقوّمات الشفافية في مجال الجباية طبق المعايير الدولية.
