لم تعد حالة التوتر داخل الاتحاد العام التونسي للشغل محصورة في هيكل نقابي واحد، إذ تتواصل الخلافات داخل عدد من الجامعات والهياكل، بالتزامن مع إحالات على لجان النظام واستقالات، في وقت تواجه فيه بعض الهياكل صعوبات في الحفاظ على الانسجام الداخلي.
وفي هذا السياق، استمعت اللجنة الوطنية للنظام الداخلي، اليوم الجمعة، إلى عضوي جامعة المناجم وليد عباسي وزياد السويدي، وذلك بعد إيقافهما عن النشاط النقابي على خلفية تدوينات نشراها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك».
وتأتي إحالة العضوين على اللجنة إثر تقرير أعدته الكاتبة العامة لجامعة المناجم، على خلفية تداعيات الإضراب الأخير الذي شهده قطاع المناجم، لتتخذ الأزمة داخل الجامعة بعداً تنظيمياً ونقابياً جديداً.
تصدع داخل واحدة من أكبر الجامعات
وتشهد جامعة المناجم بدورها انقساماً داخل مكتبها التنفيذي، وسط تباين في المواقف بين عدد من أعضائه، بما انعكس على قدرة المكتب على العمل بانسجام وعلى إدارة الملفات النقابية للقطاع.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يحظى وليد عباسي وزياد السويدي بدعم ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي للجامعة، إلى جانب مساندة 16 نقابة أساسية في قطاع المناجم، وهو ما يعكس اتساع دائرة الخلاف داخل الهيكل.
ولا تقتصر مؤشرات التوتر على جامعة المناجم، إذ سجلت الفترة الأخيرة تطورات داخل جامعات وهياكل نقابية أخرى، من بينها استقالة في سوسة، في مؤشر إضافي على اتساع دائرة الخلافات التنظيمية داخل المنظمة النقابية.
وتأتي هذه التطورات في مرحلة تشهد فيها عدة هياكل نقابية نقاشات حادة حول طريقة إدارة الملفات الداخلية، وتوزيع المسؤوليات، وتباين المواقف بشأن عدد من التحركات والقرارات النقابية.
وتطرح الإحالات والاستقالات والخلافات المتصاعدة تحدياً أمام القيادة النقابية في المحافظة على تماسك الهياكل القطاعية، خصوصاً أن جامعة المناجم تعد من أبرز الجامعات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وترتبط بقطاع ذي أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة.
ويبقى مآل إحالة وليد عباسي وزياد السويدي على اللجنة الوطنية للنظام الداخلي مرتبطاً بما ستنتهي إليه أعمال اللجنة والقرارات التي قد تصدر عنها.