ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين 15 جوان 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030، إلى جانب عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية الأخرى.
وترأست رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أشغال المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حيث تم تقديم أبرز محاور المخطط الجديد الذي يُعدّ الإطار المرجعي للسياسات التنموية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكدت رئيسة الحكومة أن مخطط التنمية 2026-2030 يمثل تغييرا في مقاربة إعداد السياسات العمومية، إذ تم اعتماده انطلاقا من مقترحات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم قبل تجميعها في رؤية وطنية موحدة، في خطوة تهدف إلى جعل الحاجيات المحلية أساسا للتخطيط التنموي.
ويقوم المخطط، وفق ما تم عرضه خلال المجلس، على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التوجهات العامة والأهداف التنموية، والتنمية المجالية، والسياسات التنموية.
ويركز المخطط على تقليص الفوارق بين الجهات، وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للفئات الهشة، وتطوير قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والسكن، إلى جانب دفع الاستثمار وتحسين البنية التحتية.
كما يتضمن جملة من الأولويات من بينها دعم القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، وتشجيع الابتكار والبحث، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، والمحافظة على البيئة، إضافة إلى إصلاح الإدارة وتطوير أداء المؤسسات العمومية.
وشددت الحكومة على أن إعداد المخطط جاء في ظل تحولات عالمية متسارعة، تشمل التقلبات في أسواق الطاقة والغذاء، وتغيرات سوق العمل، والتطور التكنولوجي، وهو ما استوجب وضع خيارات تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة الأزمات.
وينص المخطط على إرساء منظومة متابعة وتقييم دورية لقياس مدى تنفيذ البرامج والمشاريع، من خلال إعداد تقارير سنوية وتقارير تقييمية مرحلية حول مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرسومة.
كما تداول مجلس الوزراء في بقية مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية المدرجة بجدول الأعمال، قبل إنهاء أشغاله.
