طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم في بيان له بإعتبار ولاية القصرين « جهة منكوبة » نظرا وأن الحادث الذي جد بمنطقة خمودة وادى الى سقوط العشرات من القتلى والجرحى ، فزيادة على طابعه الكارثي قد بيّن بصورة جلية حالة الإنخرام الخطير للحالة الإجتماعية والإقتصادية وكذلك ضعف، بل إنعدام البنية التحتية الأولية لمتساكني الجهة.
وطالبت الرابطة السلط بفتح تحقيق عاجل جدي وشفاف للوقوف على أسباب الحادث الكارثي وبإتخاذ إجراءات فورية واستثنائية للتخفيف من هول الحادث على المتضررين جرحى كانوا أم ورثة وأقارب للمفقودين، كما تطالب السلط بإتخاذ ما يجب من احتياطات وتدابير ومستلزمات مادية وفنية لتجنب وقوع هكذا حوادث كارثية.
و تعهدت الهيئة المديرة بإدراج حادثة القصرين بجدول أعمال المجلس الوطني للرابطة المزمع عقده يوم غد السبت وإتخاذ ما يلزم من توصيات
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا أمس بدوره اعتبار الولاية جهة منكوبة
