خلال خطاب ألقاه أمام مجلس النواب الامريكي قبل المصادقة على تعيينه سفيرا بتونس قال دونالد ارمين بلوم أن القادة السياسيين في تونس حددوا « رؤية للنمو الاقتصادي الشامل والمفتوح ، وتدابير أقوى لمكافحة الفساد ، ومجالاً متكافئاً حيث يمكن للشركات الأمريكية والتونسية التنافس على قوة منتجاتها وأفكارها. » الا أنه « لا يزال الوضع الاقتصادي في تونس هشاً حيث أن الإحباط الناجم عن البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة والتفاوتات الجغرافية يعقد جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة.
بلوم قال انه « بالشراكة مع صندوق النقد الدولي ، بدأت الحكومة التونسية في إجراء تغييرات لترشيد الإنفاق الحكومي ، وتشجيع تنمية القطاع الخاص ، وضمان تمكين الشباب التونسي من المشاركة في نجاح بلدهم. إذا ما تم المصادقة على اختياري « ، فسأمنح الأولوية للشركات الأمريكية التي تسعى لتصدير أو متابعة فرص الاستثمار في تونس. »
من جهة أخرى قال بلوم » في حين أن تونس لا تزال تسير بقوة نحو الديمقراطية ، لا تزال هناك خطوات صعبة لتعزيز تحولها السياسي. في عام 2014 ، أجرت تونس أول انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة ووضع اللمسات الأخيرة على دستور جديد ، وصوت التونسيون مؤخراً في أول انتخابات بلدية لهم على الإطلاق. على الرغم من هذا التقدم ، يستمر العمل الدؤوب: وضع اللمسات الأخيرة على المحكمة الدستورية ، ومعالجة الفساد ، وضمان ألا تؤثر خطوات تحسين المساءلة في القطاع الخاص على المجتمع المدني وغير المدني.
بلوم قال أنه ستتم مراقبة الانتخابات المقررة في العام المقبل – هذا العام – على أنها مؤشر على نضوج الديمقراطية التونسية وقوتها.
