قرر القاضي الاداري أحمد صواب رفع تجميده بالمجلس الاعلى للقضاء بعد امتثال كل الاعضاء لقررات المحكمة الادارية الستة
وقال أحمد صواب ان هذا القرار جاء بعد نقاش مستفيض مع عدد من اعضاء المجلس الذين اجتمعوا يوم أمس بمحكمة التعقيب وقرروا وقف كل محاولات التسوية
وقال صواب ان اعضاء المجلس نددوا بارتهان المتقاضين بمنطق جمهورية القبائل
خاصة وان المواطن تعرضت قضاياها لمدة أسبوع ليس للتاجيل فقط بل حرم من تنفيذ أحكامه في مرحلة ثانية وهو بالتالي عوقب مرتين
ومن المنتظر ان يعقد اعضاء المجلس ندوة صحفية لطرح مختلف المشاكل وأسبابها ورهاناتها وتقديم جملة من الحلول للخروج من الازمة التي يعيشها المجلس الأعلى للقضاء
ونفذ يوم الاثنين قبل الماضي القضاة العدليين والإداريين والماليين قرارا أصدرته جمعية القضاة دعاهم الى تأجيل النظر في جميع القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها لمدة 5 أيام، بداية من الاثنين 9 جانفي إلى غاية الجمعة 13 جانفي.
كما قرروا عقد ندوة صحفية للمكتب التنفيذيي للجمعية يوم الجمعة القادم، ومواصلة « اعتصام انقاذ المجلس الأعلى للقضاء » في مقر الجمعية وتفويض النظر للمكتب لملاءمة بقية التحركات بالتنسيق مع خلية الأزمة في الفترة القادمة بما في ذلك الدعوة لإضراب عام حسب تطور الأوضاع.
وطالبوا رئيس الحكومة بالتعاطي الإيجابي والسريع مع القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية والمبادرة بإصدار أوامر تسمية القضاة طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي للتعجيل بتركيز المجلس الأعلى للقضاء.
كما حملوا رئيس الحكومة ووزير العدل مسؤوليةة تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية بالتدخل في قرارات هيئة القضاء العدلي وعدم إمضاء وإصدار أوامر تسمية القضاة المرشحين من قبلها لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء
