تنظر اليوم الخميس 25 جوان 2026 الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضيتين مرفوعتين ضد سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها، ومتهمين آخرين، .
وتضم قائمة المشمولين بالتتبع في هذين الملفين وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد،- خارج تونس – والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي،- موقوف – إضافة إلى رجل الأعمال سليم شيبوب ورجل الأعمال عبد المجيد بودن.
وتعود وقائع القضيتين إلى ملفات مرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة وما رافقها من إجراءات صلح، فضلاً عن ملف البنك الفرنسي التونسي.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات التونسية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى سهام بن سدرين ووقف ما وصفته بـ“الملاحقات القضائية غير العادلة”، معتبرة أن هذه القضايا تأتي في سياق جدل أوسع حول مسار العدالة الانتقالية في تونس.
وقالت المنظمة إن بن سدرين تواجه محاكمة بتهم اعتبرتها “ملفقة” تتعلق بالفساد والاحتيال واستغلال الصفة الوظيفية، مشيرة إلى أن هذه الملاحقات مرتبطة بشكل مباشر بعملها السابق على رأس هيئة الحقيقة والكرامة، التي تولت بين 2014 و2018 ملفات الانتهاكات والفساد في فترة ما بعد 2011.
وأضافت أن سير الإجراءات القضائية يثير مخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في ظل الجدل حول حق الدفاع، وإمكانية الاطلاع على الملفات، إضافة إلى قرارات سابقة تم بموجبها منع حضور الصحفيين وأفراد من العائلة في بعض الجلسات دون تقديم تبريرات.
وترى المنظمة أن ما يحدث يعكس، وفق تعبيرها، “توظيفا محتملًا للنظام القضائي في قضايا ذات طابع سياسي”، داعية إلى ضمان استقلالية القضاء، وتمكين المتهمين من محاكمة عادلة وشفافة، مع احترام التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
