باشرت فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بمدنين قضية عدلية يوم 01 مارس الجاري موضوعها « تقليد طابع السلطة العمومية والتوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة والتفريط في بضاعة تحت القيد الديواني » تورط فيها شخص ليبي الجنسية تم ضبطه ولديه 04 اختام ادارية من بينها ختم راجع لمصالح الديوانية مخصص لتسجيل والغاء السيارات الليبية . تم الاحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية في شانه .
