أعلنت منظمة محامون بلا حدود، استئناف نشاطها بشكل رسمي بداية من 20 ماي 2026، وذلك إثر تلقيها إعلاما بالرجوع في إجراءات تعليق النشاط من قبل المكلّف العام بنزاعات الدولة.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، أنّها ستستأنف مختلف أنشطتها وبرامجها، خاصة تلك المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية للفئات الهشّة، مشيرة إلى تمسّكها بمواصلة العمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية ودولة القانون.
كما توجّهت المنظمة بالشكر إلى كلّ من ساندها خلال الفترة الماضية، من محامين ومحاميات ونشطاء مدنيين وشركاء وحلفاء على المستويين الوطني والدولي، معتبرة أنّ موجة التضامن الواسعة التي حظيت بها تعكس “حيوية المجتمع المدني وقدرته على الصمود في مواجهة محاولات التضييق على نشاطه”.
وشدّدت محامون بلا حدود على تمسّكها بالدفاع عن فضاء مدني مستقل، مؤكدة مواصلة أنشطتها الحقوقية والقانونية خلال المرحلة المقبلة.
