قررت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ تعليق التحرك المتمثل في تأخير القضايا على حالتها إلى السنة القضائية المقبلة وذلك ابتداء من يوم الخميس القادم، مع مواصلة متابعة ملف تحسين الوضع المادي للقضاة، وظروف العمل بالمحاكم والاقتطاعات من مرتبات القضاة عن كثب في أطر الحوار التي تم الاتفاق عليها.
وأشارت الجمعية إلى أن قرارها هذا جاء على إثر « التوجهات الإيجابية » لجلسة العمل التي أجرتها اليوم الأربعاء 21 جوان 2017 مع رئيس الحكومة والتي تم خلالها التداول في الشأن القضائي بأصنافه الثلاثة العدلي والإداري والمالي.
