قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التمديد في فترة الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية في حق المديرة العامة السابقة لصندوق الودائع والأمانات بثينة بن يغلان، إلى جانب مدير عام سابق بوزارة المالية، وذلك في إطار مواصلة الأبحاث المتعلقة بملف يتضمن شبهات فساد مالي وإداري وتجاوزات قانونية مرتبطة بطريقة التصرف في موارد وآليات الصندوق.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في وقت تتواصل فيه التحقيقات حول ملابسات عدد من العمليات المالية التي أنجزها صندوق الودائع والأمانات، بعد أن أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي شامل بشأن إخلالات مفترضة شابت بعض قرارات التمويل والإسناد.
وتتركز التحريات على طبيعة الإجراءات المعتمدة في منح قروض وتسهيلات مالية لفائدة مؤسسات وشركات خاصة، ومدى احترامها للضوابط القانونية والترتيبات المنظمة لعمل مؤسسة مالية عمومية تضطلع بدور استثماري وتنموي. كما تشمل الأبحاث شبهات تتعلق باستغلال النفوذ، والإضرار بالإدارة، وعدم التقيد بالتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد أصدر خلال سنة 2025 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من الأطراف، من بينهم بثينة بن يغلان، والمسؤول السابق بوزارة المالية، ورجل الأعمال أحمد عبد الكافي.
وشهد الملف لاحقا تطورا إجرائيا تمثل في الإفراج عن رجل الأعمال أحمد عبد الكافي مقابل كفالة مالية قدرت بـ 25 مليون دينار، مع الإبقاء على بثينة بن يغلان والمسؤول السابق بوزارة المالية في حالة إيقاف تحفظي إلى حين استكمال بقية مراحل التحقيق.
ويظل الملف مفتوحا أمام القضاء، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والتحريات الجارية، وما إذا كانت ستفضي إلى إحالات جديدة أو تغييرات في الوضعيات القانونية للأطراف المعنية.
