علم موقع تونيزي تيليغراف ان المجلس الأعلى للقضاء مازال لم ينظر بعد في طلب النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لرفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وذلك بغاية فسح المجال لسماع تصريحاته بخصوص قضية جزائية تعلقت بشبهة « إرتشاء » إثر قرار صدر عن إحدى الدوائر التعقيبية الجزائية سنة 2019 كان قضى « بالنقض دون إحالة » في حق رجل أعمال تم ايقافه سنة 2017 من أجل جرائم تهريب وجرائم ديوانية.
وقالت مصادرنا بالمجلس سيتخذ قراره بالأغلبية المطلوبة ولكن قبل ذلك فانه مطالب فالنظر في مطالب سابقة تتعلق بقضاة اخرين .
