أثار إعلان بيع بالمزاد العلني تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من التفاعل، بعد أن تبيّن أن من بين المحجوزات المعروضة للبيع 4 قوارير خمر محجوزة، إلى جانب معدات أخرى لا تشمل فقط مواد ذات قيمة تجارية تقليدية.
وفي تصريح لـ“تونيزي تيليغراف”، أوضح قابض بلدية الدهماني أنه قام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف في هذه المحجوزات، وذلك بعد الحصول على إذن قضائي بالاستصفاء، مؤكداً أن العملية تندرج في إطار التصرف القانوني في أملاك المجموعة الوطنية.
وأضاف المسؤول أن قائمة المحجوزات لا تقتصر على القوارير فقط، بل تشمل أيضًا آلة قهوة، مضخم صوت وميكروفون، مشيرًا إلى أن إدراج القوارير يتم بشكل قانوني باعتبارها لا تتعرض للتلف ويمكن بيعها عبر البتة العلنية.
وقال القابض في تصريحه:
“نحن نطبّق القانون كما هو، ولا نفرّق بين دينار ومليار، والإعلان لا يكلّف الدولة أي مليم”.
وكشف أيضًا أنه تلقى عرضين لاقتناء القوارير المعروضة للبيع، دون مزيد من التفاصيل حول هوية العارضين أو القيمة المقترحة.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول إلى أن العملية تتم في منطقة تشهد وجود ثلاث نقاط بيع مرخصة للخمور والجعة في معتمدية الدهماني، وهو ما يندرج في الإطار القانوني المنظم لنشاط بيع المشروبات الكحولية في الجهة.
كما أعلن أنه سيتم خلال الأسبوع القادم نشر إعلان جديد لبيع محجوز آخر عبر المزاد العلني، تقدر قيمته بحوالي 60 ألف دينار، في إطار مواصلة تصفية المحجوزات وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
