أفاد كاتب عامّ جامعة البنوك والمؤسسات الماليّة وشركات التّأمين، سامي الصالحي، اليوم الخميس، بأنّ “القطاع هو الوحيد في البلاد الذي لم يستفد من الزيادات في الأجور لسنة 2025″، مشيراً إلى أن “الإجراءات الضريبية الواردة في قانون المالية لسنة 2025 ساهمت بشكل مباشر في تخفيض الرواتب”.
وأوضح الصالحي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “المقدرة الشرائيّة للموظفين تراجعت بشكل ملحوظ، وفي الظاهر نتحصّل على 17 أجر ونصف، لكنها ليست كافية لتغطية حاجيات الموظّفين الذين يواجهون العديد من الصعوبات في عملهم، على غرار عدم قدرتهم على التمّتع بأيام راحة”.
وقال كاتب عامّ جامعة البنوك والمؤسسات الماليّة وشركات التّأمين إنه “تم التواصل مع رئيس المجلس البنكي والمالي منذ جانفي 2024 من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، لكن الجامعة لم تتلقّ أي ردّ منه إلى حدّ اللّحظة”، مشدّداً على أنّه “لن يتمّ التراجع عن الإضراب المزمع تنفيذه أيّام 23 و24 و25 جوان الجاري إلاّ في صورة موافقة المجلس البنكي والمالي على الجلوس إلى طاولة الحوار”.
