خضع الصحفي محمد اليوسفي، مساء السبت 5 سبتمبر 2026، لتدخل جراحي عاجل،على الزائدة الدودية بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء فترة الاحتفاظ به، وفق ما أعلنته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وقالت النقابة، في بيان نشرته مساء السبت، إنها علمت بتعرض اليوسفي، المحتفظ به على ذمة بحث قضائي تعتبر النقابة أنه مرتبط بممارسة نشاطه الصحفي، إلى وعكة صحية خلال ليلة الجمعة 4 سبتمبر.
وأضافت أن حالته الصحية استوجبت نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة، حيث خضع لـ«عملية جراحية عاجلة»، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الوعكة الصحية أو التدخل الجراحي الذي أجري له.
وأعربت النقابة عن «مزيد من القلق» بشأن الوضع الصحي للصحفي، مذكّرة بأنه لا يزال رهن الاحتفاظ منذ إيقافه.
وأكدت النقابة أن صحة اليوسفي وسلامته تندرجان ضمن «المسؤولية المباشرة» للجهات المكلفة بالاحتفاظ به، مشددة على أن أي تدهور جديد في حالته الصحية لا يمكن اعتباره مسألة ثانوية، خصوصاً بعد خضوعه للعملية الجراحية.
النقابة تطالب بالإفراج عنه لمواصلة العلاج
واعتبرت النقابة أن التطورات الصحية الأخيرة تمثل سبباً «إضافياً وعاجلاً» للإفراج عن محمد اليوسفي، بما يتيح له مواصلة العلاج وفترة النقاهة في ظروف ملائمة، بعيداً عن الضغوط والقيود المرتبطة بالاحتفاظ.
وجددت مطالبتها بـ«الإفراج الفوري» عنه وإيقاف التتبعات التي تعتبرها مرتبطة بممارسته لنشاطه الصحفي، داعية في الوقت نفسه إلى ضمان حقه في الدفاع واحترام جميع الضمانات القانونية.
وقالت النقابة إن «مكان الصحفي الذي يمارس مهنته، مهما كانت مواقفه أو حدة انتقاداته، لا ينبغي أن يكون في أماكن الاحتفاظ أو السجون».
كما حمّلت السلطات «كامل المسؤولية» عن السلامة الجسدية والحالة الصحية لمحمد اليوسفي، مطالبة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له وضمان المتابعة المستمرة لوضعه الصحي، معتبرة أن الحفاظ على حياته وصحته يجب أن تكون له الأولوية.
وكان محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع التحقيقات «الكتيبة»، قد أوقف يوم الجمعة 4 سبتمبر أمام مقر إذاعة «إكسبراس أف أم»، أثناء استعداده للمشاركة في برنامج حول سياسة المياه.
وفي حين تعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن التتبعات القضائية في حقه مرتبطة بنشاطه الصحفي، أفادت مصادر قضائية، نقلت عنها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن اليوسفي محل بحث للاشتباه في «الإثراء غير المشروع وغسل الأموال».
وأثار قرار الاحتفاظ به منذ ذلك الحين ردود فعل من عدد من المنظمات المدافعة عن الصحفيين وحرية الصحافة.