تنطلق يوم الأربعاء القادم، 9 سبتمبر 2026، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، أعمال اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بمقر المنظمة بساحة محمد علي الحامي، وذلك للنظر في تطورات الوضع العام بالبلاد.
تتويج لحراك ميداني في الجهات
يأتي انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية بعد استكمال جولة واسعة من الاجتماعات شملت أغلب الهيئات الإدارية الجهوية في مختلف ولايات الجمهورية. وقد سمحت هذه اللقاءات الميدانية ببلورة صورة دقيقة وشاملة حول نبض الجهات، وتطلعات القواعد العمالية، وحجم التحديات الراهنة.
وأكدت مصادر نقابية أن اجتماع الأربعاء المقبل سيكون تتويجاً علنياً لهذا الحراك الميداني، ومن المنتظر أن تسفر المداولات عن صياغة مواقف حاسمة وإصدار قرارات هامة تحدد ملامح تحركات الاتحاد وتوجهاته في المرحلة المقبلة.
تنسيق مشترك وترقب حقوقي
بالتزامن مع هذا الحراك النقابي، يعيش الوسط الحقوقي والقانوني حالة من الترقب، لا سيما مع صدور مواقف وتنسيق مستمر بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين التونسيين. وتتابع هذه المكونات الوطنية والمدنية عن كثب ما ستؤول إليه مخرجات اجتماع « ساحة محمد علي »، في ظل تأكيدات متبادلة على ضرورة حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة في البلاد.
وتشير القراءات الأولية للمشهد إلى أن بيان الهيئة الإدارية المرتقب سيمثل وثيقة توجيهية هامة، ترسم خطوط التعامل بين المنظمة العمالية وبقية الأطراف المتداخلة في الشأن العام خلال الفترة القادمة.