شهدت قضية رئيس تحرير موقع « الكتيبة » الاستقصائي، محمد اليوسفي، الموقوف حالياً على ذمة القطب القضائي الاقتصادي والمالي، تطوراً ميدانياً لافتاً بدخول أطراف صحفية جديدة على خط التحقيقات الجارية.
وأعلنت الصحفية التونسية سيدة الهمامي، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي، تلقيها استدعاءً رسمياً للمثول أمام الوحدات الأمنية المختصة بثكنة الحرس الوطني بالعوينة بصفة « شاهدة »، ملمحة إلى أن موعد سماع أقوالها سيكون مع بداية الأسبوع المقبل.
تدوينة مثيرة وتوقيت حرج
جاءت تدوينة الهمامي بعد ساعات قليلة من إصدار قاضي التحقيق إذناً بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي بتهم تتعلق بـ « الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال ». وكانت منصات إعلامية تونسية قد ربطت في الأيام الماضية بين منشورات سابقة للهمامي انتقدت فيها « تلقي تمويلات وتغيير مواقف سياسية » وبين ملف التحقيق المفتوح حول المنصة الاستقصائية.
وفي منشورها المكتوب بالعامية التونسية، أكدت الهمامي تلقيها الاستدعاء قائلة: « توا جاني استدعاء للعوينة كشاهدة يمكن نمشيلهم بداية الأسبوع.. وتوا يسمعو سيدة الهمامي اش باش تجاوب ». وأضافت طمأنةً لمتابعيها وزملائها بالقول: « أنا نعرف الحاكم والحاكم يعرفني ونعرف الزملاء والزملاء يعرفوني.. وبعد ما تتفض هالبيعة تو نتفاضالهم ».
خلفية القضية الإستراتيجية
يُذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد أوقفت محمد اليوسفي يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، من أمام مقر إذاعة « إكسبريس إف إم »، حيث كان يعتزم المشاركة في برنامج إخباري للحديث عن كتاب استقصائي أصدره موقعه مؤخراً بعنوان « تونس العطشى »، والذي يتناول أزمة الانقطاعات الحادة للمياه في البلاد.