خرج الحزب الدستوري الحر عن صمته لينهي حالة الجدل القانوني والسياسي العارم التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، إثر التصريحات الأخيرة حول المسار القضائي الدقيق لرئيسة الحزب السجينة عبير موسي.
وفي بيان توضيحي، تولى الناطق الرسمي باسم الحزب، الأستاذ علي الباجي الطياشي، تفكيك الألغاز المحيطة بالقضايا التعقيبية الخاصة بموسي، مفجّراً مفاجأة من العيار الثقيل حول شرعية رئاستها للحزب وحقها القانوني في الترشح والنشاط السياسي من وراء القضبان.
العداد الإجرائي ينطلق: 30 يوماً لقلب الطاولة في محكمة التعقيب
أعلن الأستاذ علي الباجي الطياشي أن محكمة الاستئناف بتونس قامت رسمياً بتوجيه ملفات عبير موسي إلى محكمة التعقيب بتاريخ 2 سبتمبر 2026. وفي اليوم الموالي مباشرة، 3 سبتمبر 2026، تسلمت هيئة الدفاع النسخ القانونية للأحكام مصحوبة بوصل تسلم موثق.
وفكك الناطق الرسمي المفاهيم الخاطئة المتداولة، مؤكداً أنه ابتداءً من تاريخ 3 سبتمبر، انطلق رسمياً أجل قانوني مدته شهر واحد (30 يوماً) متاح لهيئة الدفاع لإعداد مذكرة ومستندات التعقيب الفاصلة. وأوضح أن هذا الأجل ينتهي يوم 2 أكتوبر 2026، مشدداً على أن هذا التاريخ لا يعني إطلاقاً صدور حكم أو النظر في القضية في ذلك اليوم، بل هو موعد نهائي لتقديم الأوراق والدفوعات القانونية.
وأشار الطياشي إلى أن الملف سيمر بمراحل إجرائية صارمة تخضع للفصل 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية، حيث سيُحال إلى قلم الادعاء العام لتحرير الطلبات، قبل أن يقوم كاتب المحكمة بإحالته إلى الرئيس الأول لتعيين موعد الجلسة العلنية التي ستشهد مرافعات تاريخية لهيئة الدفاع.
القانون يحسمها: عبير موسي رئيسة للحزب ومن حقها الترشح!
وفي الجزء الأكثر إثارة وتأكيداً على حقها السياسي، حسم المتحدث باسم الدستوري الحر النقاش الساخن الدائر حول شرعية قيادتها للحزب والعمل السياسي.
وأكد الأستاذ علي الباجي الطياشي بشكل قطعي أن عبير موسي ليست ممنوعة بتاتاً من ممارسة حقوقها المدنية والسياسية، لافتاً إلى أنه لم يصدر في شأنها أي « حكم تكميلي » يقضي بالحرمان من هذه الحقوق في سائر الأحكام الصادرة ضدها حتى الآن.
بناءً على ذلك، وفور تطبيق الفصل 6 من مرسوم 2011 المنظم للأحزاب السياسية، جزم الناطق الرسمي بأن من حق عبير موسي القانوني الكامل الترشح وممارسة قيادة الحزب، نافياً وجود أي رابط بين الإجراءات القضائية الجارية ومسألة رئاستها للدستوري الحر، ومشدداً على أن هيئة الدفاع تتابع الملف يوماً بيوم لصد أي مفاجآت أو خروقات إجرائية محتملة.