وجّه السجين مراد بن صالح الزغيدي، المودع بسجن المرناقية تحت عدد 406532، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، أعاد فيها التذكير بتصريحات سابقة للرئيس بتاريخ 10 جوان 2026، عقب تعيين رئيس جديد للجنة الصلح الجزائي، والتي أكد فيها أن “من أبرم صلحاً فعليه أن يغادر غياهب السجن”.
وقال الزغيدي في رسالته إنه يطالب بتطبيق هذا المبدأ على وضعيته، مبرزاً أنه أبرم صلحاً مع مصالح وزارة المالية خلال شهر جانفي 2026، وقام بتسديد كافة المبالغ المستوجبة التي تم تحديدها من قبل الجهات المختصة، رغم ما اعتبره “عبئاً مالياً كبيراً” على عائلته التي اضطرت إلى الاقتراض لتأمين تلك المبالغ في الآجال المحددة.
وأضاف أنه، ورغم إتمام إجراءات الصلح وتنفيذ الالتزامات المالية، فقد تم تأييد حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات ونصف في قضية تتعلق بغسل الأموال المتأتية من التهرب الضريبي، وفق نص الرسالة.
وأكد المعني أن أصل الملف ذو طابع جبائي بالأساس، ويتعلق بنقص في استخلاص بعض الأداءات والضرائب، مشيراً إلى أن المبالغ محل النزاع “محدودة مقارنة بملفات أخرى مماثلة”، على حد تعبيره.
كما شدد على أنه، بحسب ما ورد في رسالته، لم يتم خلال مراحل البحث والتحقيق والخبرة الفنية “تقديم أي دليل مادي أو قرينة جدية” تثبت جريمة غسل الأموال بالمعنى القانوني.
وطالب الزغيدي في ختام رسالته بتطبيق ما وصفه بالمبدأ المعلن من قبل رئيس الجمهورية والمتعلق بترتيب آثار الإفراج على من أبرم صلحاً مع الدولة، داعياً إلى مراجعة وضعيته القانونية وتمكينه من استرجاع حريته، باعتبار أنه “أوفى بجميع الالتزامات المالية تجاه الدولة”.
واختتم رسالته بالتأكيد على أن “العدالة لا تكتمل إلا بتطبيق القواعد نفسها على الجميع دون استثناء
