كتب المحامي محمد عبو تدوينة تناول فيها وضع الصحفي زياد الهاني خلال حضوره الأخير أمام المحكمة، موضحًا أن موكله كان قد طلب منذ مرحلة البحث الأولي، وقبل صدور قرار الاحتفاظ به، عدم التطرق إلى وضعه الصحي، باعتبار أنه لا يرغب في أن يتحول ملفه إلى موضوع شفقة، وهو ما تم احترامه وفق ما جاء في التدوينة.
وأضاف عبو أن المستجد لا يتعلق بالوضع الصحي المزمن، بل بـ”إرهاق شديد” تعرض له الهاني بعد وصوله إلى المحكمة عند الساعة الثانية ظهرًا في ظروف وصفها بـ”الصعبة” المرتبطة بالنقل السجني وذروة الحرارة.
وأشار إلى أن محاميته لاحظت عليه لاحقًا، خلال الجلسة، حالة تعب واضحة وصعوبة في النطق، مع التذكير بأنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم.
وفي ما يتعلق بملف تسوية العقار في قرطاج حين كان الهاني عضوًا في النيابة الخصوصية، أكد عبو أنه “لا يوجد ما يثبت وجود موافقة صريحة منه على أي تسوية أو بيع أو غيره من الأفعال المنسوبة إليه”، مع ترك مسألة التكييف القانوني للفعل، إن كان مجرّمًا أم لا، للمسار القضائي.
كما أشار إلى أن موكله أصر في جلسة سابقة على أن يتولى محاموه الترافع عنه في قضية تتعلق بـ”الإساءة للغير” المرتبطة بكشف ما وصفه بـ”جريمة اعتقال انتهت بوفاة ضابط حرس وطني وسجن صحفي لمدة ثلاث سنوات ونصف قبل أن تتم تبرئة الأخير لاحقًا لغياب ركن من أركان الجريمة”، حسب روايته.
وفي سياق أوسع، دعا عبو إلى فتح نقاش حول طريقة التعاطي مع القضايا ذات البعد السياسي، معتبرًا أنه “قد يكون من الضروري” أن يكتفي المتهمون برفض المثول أو الإجابة على الأسئلة أمام المحكمة، وأن يقتصر دور هيئة الدفاع على الدفع بعدم شرعية الإجراءات دون الخوض في الأصل، مع توجيه الخطاب إلى الرأي العام.
وختم بالقول إن هناك نقاشًا داخل بعض الأوساط القانونية حول مسألة نشر قرارات دوائر الاتهام والأحكام بهدف “تحكيم الرأي العام”، معتبرًا أن الموضوع “شائك ولم يُحسم بعد”، على أن يعود إليه لاحقًا بالتفصيل.
