أفادت مصادر متطابقة بأن الإيقافات التي شهدتها تونس خلال الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين، عقب المسيرة التضامنية مع الموقوفين على خلفية أسطول الصمود، لم تتم بسبب المشاركة في المسيرة في حد ذاتها، وإنما على خلفية أفعال منسوبة إلى عدد من الموقوفين تتعلق بـ«الإساءة إلى رموز الدولة ومؤسساتها».
وتأتي هذه المعطيات لتوضح ملابسات سلسلة من الإيقافات التي بدأت بعد ساعات من المسيرة التي انتظمت السبت 19 سبتمبر في العاصمة، وشارك فيها عدد من المنظمات النقابية والحقوقية والمدنية للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود.
وكانت معلومات قد تداولتها جهات حقوقية ونشطاء خلال الليلة الماضية تحدثت عن إيقاف نحو 15 شخصا، من بينهم آدم مبارك، غيث الهمروني، قيس بوزويزة، مروان بذيّاف، رشيد العثماني، عادل بن غازي ومريم الحلفاوي.
كما تحدثت المعطيات المتداولة عن إيقاف أفراد من عائلة واحدة، وهم الأب سهيل الشابي والأم ثريا شطيبة وابنتاهما.
وفي المقابل، تؤكد مصادر مطلعة أن وجود عدد من الموقوفين ضمن المشاركين في المسيرة لا يعني أن المشاركة فيها كانت أساس الإيقاف، مشيرة إلى أن الأسباب التي تقف وراء الإجراءات المتخذة ترتبط بأفعال اعتُبرت مسيئة إلى رموز الدولة ومؤسساتها.
وحتى الآن، لا تزال المعطيات المتوفرة بشأن العدد النهائي للموقوفين ومكان الاحتفاظ بهم والإجراءات القضائية المتخذة في شأنهم متفاوتة، في انتظار استكمال الأبحاث وإعلام المحامين وعائلات المعنيين بالتفاصيل القانونية لكل حالة.
وكانت مسيرة السبت قد انطلقت من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه وسط العاصمة، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين ومنظمات مدنية أخرى.
ورفع المشاركون شعارات تطالب بالإفراج عن الموقوفين على خلفية أسطول الصمود، كما عبروا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن وضعية عدد من الموقوفين المضربين عن الطعام.
وتبقى مسألة التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إلى الموقوفين مرتبطة بما ستكشف عنه الأبحاث والإجراءات القضائية، في انتظار صدور معطيات رسمية أكثر تفصيلا بشأن الملفات وعدد الأشخاص المعنيين بها.