نفى رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، عبد السلام الحمروني، وجود أي مشروع قانون يتعلق بإسناد منح أو مكافآت مالية للأشخاص الذين يقدمون معلومات لفائدة وزارة الداخلية أو قوات الأمن الداخلي.
وأوضح الحمروني، في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026، أن ما تم تداوله حول مناقشة اللجنة لما وُصف بمشروع قانون « مكافأة المخبرين » لا أساس له، مؤكداً أن هذا الموضوع « غير مطروح ولم تتم مناقشته جملة وتفصيلاً » داخل اللجنة.
وبيّن رئيس اللجنة أن الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 26 جوان كان اجتماعاً تمهيدياً خُصّص للنظر في مشاريع القوانين والملفات المبرمجة ضمن اختصاص اللجنة، وذلك في إطار الاستعداد لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030، وليس للنظر في أي نص يتعلق بمنح مالية مقابل الإبلاغ عن معلومات أمنية.
وأضاف أن مشاريع القوانين المحالة إلى مختلف لجان مجلس نواب الشعب، سواء كانت بمبادرة من النواب أو من السلطة التنفيذية، يتم نشرها على الصفحة الرسمية للمجلس، كما يتم إعلام النواب بها عبر القنوات الرسمية.
وأشار الحمروني إلى أن النص الوحيد الذي وقع التداول بشأنه خلال اجتماع اللجنة يتعلق بتنقيح الفصل 42 من القانون عدد 50 لسنة 2013، وذلك بطلب من جمعية تمثل المتقاعدين من الأمنيين، ويهم مراجعة الأحكام المتعلقة بتعويض الأمنيين والعسكريين المتضررين من حوادث الشغل.
ويأتي هذا التوضيح بعد تداول معلومات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن توجه نحو إقرار نظام مالي لتشجيع المواطنين على تقديم معلومات للأجهزة الأمنية، وهو ما نفته لجنة الأمن والدفاع بشكل قاطع.
