اذا ما تأكد رسميا ان الحساب البنكي للمتهم الرئيسي في جريمة المدرسة القرانية بالرقاب يحتوى على مبلغ مالي يصل الى مليوني دينار فان هناك أسئلة جديرة بالطرح اولا فيما يتعلق بلجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي اضافة الى اللجنة التونسية الوطنية لمكافحة الإرهاب التي من دورها متابعة هذا الحساب الذي يثير الشبهة من اللحظة الأولى ولكن لم تتم متابعته خلافا لما حصل مع تنظيم جند الخلافة الذي قامت اللجنة بتجميد حسابات عدد من افرادها رغم ان الكثير منهم ليست لديهم حسابات بنكية أو بريدية
يذكر ان هذه اللجنة قررت تجميد أموال وموارد اقتصادية لتنظيم « جند الخلافة » الإرهابي بتونس ولـ40 شخصًا آخرين ارتبطت بهم تهم إرهابية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد
وأوضح رئيس اللجنة مختار بن نصر – في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء – أن الهدف من التجميد « تطبيق القانون وحماية القرار من الاعتراض أو تقديم طعون عليه ضمانًا لحقوقه واحترامًا للمعاهدات والقوانين الدولية ».
يذكر أنه قد تم الإعلان عن قائمة سابقة تضم 23 شخصًا خلال شهر نوفمبر الماضي ارتبطوا بتهم إرهابية، ، ليصل العدد الإجمالي للقرارات الصادرة بهذا الشأن إلى 64 قرارًا.
وكان رئيس اللجنة مختار بن نصر قد أكد خلال إعلانه عن القائمة الأولى من قرارات التجميد، أن تونس قامت بخطوات مهمة في تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية بتركيز منظومة وطنية كاملة للتصدي لتمويل الإرهاب، مبينا أن قرارات التجميد جاءت استجابة للمعايير الدولية
